Banditi o reffugati???

Ma cosa e banditi o profuggi?
Post n°384 pubblicato il 17 Luglio 2009 da azimof

Digg
Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del gradimento tra gli utenti.
Technorati
Motore di ricerca del mondo dei blog.
Yahoo
Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella propria pagina.
Stumbleupon
StumbleUpon è un servizio di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.
Google Bookmarks Servizio di segnalibri di Google che consente di salvare i propri seganlibri online per potervi accedere online e o tramite la google toolbar.
Windows Live
Servizio di segnalibri di Windows che consente di salvare i propri segnalibri online per potervi accedere online
» 2009-07-16 12:53
Droga, tre arresti e due denunce a Perugia
In manette due donne africane e un albanese
(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Prosegue l'azione di contrasto allo spaccio di droga da parte della squadra mobile di Perugia: arrestati tre stranieri. Nell'ambito delle indagini, sono state denunciate altre due persone. A finire in manette una ventiquattrenne del Sudan, un albanese e una nigeriana. Due nigeriani, un uomo e una donna, di 28 e 21 anni, che secondo gli investigatori facevano parte della stessa organizzazione, sono stati denunciati per il concorso nel reato.

Condividi questo articolo
Tutte le icone rimandano a servizi web di social bookmarking esterni a SiciliaOnLine S.r.l.
I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l'uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell'etichettatura e categorizzazione (tagging) . Ulteriori risultati possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag.
Del.icio.us
Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti classificandoli con un sistema di tag.
Facebook
Facebook è un social network che ti mette in contatto con le persone che ti circondano. è possibilie importare un articolo nel proprio profilo Twitter
Twitter è un servizio di social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo lunghi al massimo 140 caratteri.

ULTIM'ORA: Tutte le Notizie Di OggiOre 12:35
POZZALLO: FORNISCE FALSA IDENTITA', ARRESTATO SUDANESE
POZZALLO (RAGUSA) (ITALPRESS) - Un 28enne originario del Sudan, Ali Mohammed Kalid, e' stato arrestato dai Carabinieri a Pozzallo (RG) per violazione delle leggi sull'immigrazione, sostituzione di persona e falsita' materiale. L'uomo, fermato nell'ambito di un controllo all'interno del porto di Pozzallo a carico dei viaggiatori provenienti da Malta, ha fornito false generalita' esibendo anche un documento contraffatto. (ITALPRESS). npl/com 16-Lug-09 12:35 NNNN


Oh che strano scappa della guerra e fai il delinquente o il falsificatore nel paese ospitante ma voi ragazzi di oggi cosa combinati penso di fare una scelta dolorosa ma giusta di stare lontano alla larga di voi tutti ………………………………………Abdelazim Abdella Gomaa Alsharif Al Khatim

Un pil che ha superato paese di primo mondo!!

L’Africa e l’effetto del petrolio
16 Jul 2009

A cura di Rocki GialanellaDopo aver registrato un vero e proprio boom del Pil nell’ultimo lustro, la fragile economia sudanese soffre a causa della crisi mondiale e per la sua eccessiva dipendenza dalle esportazioni di greggio Nulla è per sempre. La crisi economica mondiale potrebbe presto mettere la parola fine al miracolo economico sudanese, che nell’ultimo decennio ha triplicato il suo Pil ed ha capeggiato la classifica della crescita in Africa. Grazie alla spinta del petrolio, le sue finanze sono state immuni ai perpetui conflitti politici, guerriglie e crisi umanitarie che hanno interessato le varie regioni del paese e che in momenti difficili come questi contribuiscono ad alimentare quel delicato equilibrio che potrebbe essere in grado di smembrare lo Stato a causa dell’operato di lotte intestine tra regioni, religioni e capi locali.Paradossalmente, quest’anno si compie un decennio dal momento in cui le imprese cinesi e indiane hanno iniziato ad estrarre e produrre petrolio in Sudan, ignorando il blocco imposto dagli Stati Uniti che avevano consigliato alle società nordamericane ed europee di non investire in uno Stato guidato da un regime contrario agli interessi di Washington. In dieci anni, la produzione di petrolio è aumentata del 250% fino ai 428.000 barili al giorno, generando un incremento medio annuo del Pil del 7,9% nell’ultimo lustro (fino a quota 46.200 milioni di Usd nel 2008).In questa fase, il petrolio e i suoi derivati rappresentano il 94% degli introiti imputabili alle esportazioni ed apportano il 19% del Pil sudanese. Tuttavia, questo boom del greggio ha fatto si che il governo dimenticasse i problemi del settore agricolo (che rappresenta il 35% del Pil), che da sempre rappresenta uno storico sostegno dell’economia, dell’occupazione e della sopravvivenza della popolazione locale. I conflitti tra le diverse regioni che chiedono autonomia hanno prodotto migliaia di rifugiati ed hanno smembrato la struttura delle attività agricole e della pastorizia. In assenza di aiuti statali, sono crollate le produzioni di cotone (-18,5%), sesamo (-39,5%) e gomma (-5,9%).Al contrario, soltanto nell’ultimo anno la produzione di petrolio è cresciuta del 33% e quella dei suoi derivati dell’11%. L’effetto petrolio ha fatto sentire i suoi effetti sulla variazione medio annua del Pil negli ultimi cinque anni. Il contributo del petrolio ammonterebbe ad un incremento medio annuo di 4 punti sul Pil. Nel biennio 2007- 2008, l’economia sudanese è cresciuta più del 10%, in virtù degli elevati prezzi del petrolio che hanno raggiunto livelli vicini ai 150 Usd al barile. Per l’anno in corso le aspettative si concentrano su una crescita tra il 2% e il 3%. La previsione ingloba una quotazione internazionale del greggio di 49 Usd.Il rallentamento della crescita è in larga parte imputabile anche al comportamento dei principali partners commerciali del Sudan. La Cina –che acquista il 40% della produzione locale-, l’India e i paesi arabi hanno ridotto i rispettivi consumi di petrolio sudanese. Gli investimenti hanno subito una battuta d’arresto a causa della crescente instabilità politica. Una crisi che si è ulteriormente acutizzata in seguito alla citazione della Corte Penale Internazionale al presidente Omar al Bashir per crimini contro l’umanità commessi circa dieci anni fa. Secondo l’Unctad, nel 2006 gli investimenti diretti hanno raggiunto il record di 3.541 mln di Usd. Ma a partire dal 2007, gli investimenti sono crollati fino a quota 2.436 mln.Questa radicale contrazione degli introiti statali si è tradotta in una situazione critica. Le regioni manifestano sempre più problemi per pagare gli stipendi degli impiegati pubblici, l’esecutivo ha dichiarato che nell’ultimo trimestre gli introiti sono stati deludenti e che le riserve sono destinate ad esaurirsi entro la fine dell’anno. L’unica possibilità è ricorrere ai finanziamenti internazionali, anche se i problemi di natura politica possono frenare ogni tipo di aiuto proveniente dai paesi industrializzati.

Il Jem!!???

مكتبة الأخبار 12
السودانمدير أمن ومخابرات الحركة ينفي تلقيهم أي دعم من إسرائيل.."العدل والمساواة": هزمنا جيش السودان في 80 معركة من أصل 85


أكد مدير استخبارات وأمن حركة العدل والمساواة السودانية عدم وجود أي رغبة للحركة للانفصال عن الوطن الأم، نافياً تلقيهم دعماً للاجئي دارفور من اسرائيل, وقال إنهم دخلوا في حروب شرسة مع جيش الحكومة السودانية, انتهت 80 معركة بانتصاراتهم فيما اخفقوا وهزموا في 5 معارك فقط.وأوضح سليمان صندل حجار أن شعار تلك الحركة الان هو توحيد المقاومة, مشدداً على أن تعدد الفصائل أضعف قضية الدارفوريين, وأن كثيراً من الفصائل ومن الجماعات تتعامل مع الحكومة السودانية, وتلك الحكومة تسعى قدر الامكان الى "تفتيت المقاومة" من خلال استراتيجية "فرّق تسد".ولضمان حقوق السودانيين من أهل دار فور وكردفان في السلطة والثروة لابد ان تكون تلك الفصائل، بحسب الحجار، ذات جسم قوي جداً, مؤكداً ان الحركة ظلت تعمل في اطار هذا الهدف بشكل دائم, مردفاً: "اتصلنا بكل الحركات سواء ممن في الميدان او خارج السودان ومن اجل الوحدة في اطار حوار مفتوح بلا وساطة او دور لاي دول اقليمية او دول جوار.. حتى مني مناوي الموجود الآن في الحكومة والذي وقع اتفاقية سلام مع الحكومة في ابوجا.. اتصلنا به من اجل التوحد".وقال حجار انه نتيجة تلك الجهود تم توحد اكثر من 18 فصيلاً متمرداً مع حركة العدل المساواة, ومن بينها اكبر الحركات والمعروفة باسم حركة التحرير، مستدركاً بقوله إن لكن كل الحركة بقياداتها العسكرية والسياسية وعرباتها اصبحت معنا.ودعا صندل الى تغيير اسم الحركة الرئيسية والمسمى بالعدل والمساواة الى اي اسم آخر من اجل ارضاء الفصائل الاخرى التي انضمت اليها, لتكوين تنظيم جديد يستوعب كل الفصائل في دار فور وكردفان، موضحاً أن اي شخص من الممكن ان يمنح اي مكان يريده مادام له مكان ودور في حركته الاصلية.. وهذا ما ادى الى انضمان عدد كبير من فصيل مني مناوي الموقع لاتفاق ابوجا الى حركتنا, ومن ضمنهم الآن القائد العام ونائب القيادة العامة الفريق عبدالكريم بخيت وكذلك اركو الذي اصبح نائب مدير الامن والمخابرات في العدل والمساواة, والان في الميدان لا يوجد اطلاقاً أي فصيل لديه اي قوة عسكرية بعيداً عن حركتنا.وأكد مدير امن ومخابرات العدل والمساواة أن االفصائل التي حضرت أخيراً للقاهرة "هم افراد يمثلون انفسهم وتم فصلهم من الحركات، مثل بحر ابوقردة الذي كان عضواً في حركتنا، ومثل هؤلاء لا يملكون اي شيء، مشيراً إلى أن فصيلاً لا يملك قوة عسكرية على الأرض غير معتد به، رغم أن بعض الدول تتحدث مع افراد وتعطيهم الشرعية باسم الحركات وأصلاً ما هم بحركات."معايير للحركات السياسية"وأوضح حجار ان هناك معايير للحركات السياسية المسلحة وهذه المعايير الدولية المعروفة ان يكون للحركة اهداف واضحة, واجندة نظام عسكري, وقيادة عسكرية واضحة, وتدخل مع الحكومة في معارك حقيقية وكذلك تلحق بالحكومة هزيمة واضحة كما فعلنا نحن في العدل والمساواة عندما خضنا حتى الان 85 معركة انتصرنا في 80 منها ضد جيش الحكومة وكل اسلحتنا وعرباتنا المسلحة والمدرعة حصلنا عليها من انتصاراتنا على جيش الحكومة.ورفض حجار اتهام مصر بدعمها للفصائل التي تعمل بشكل فردي وقال: ان مصر دولة ذات سيادة ولها حرية أن تدعو ما تريد من فصائل او اشخاص، ولكن في حقيقة الامر ما دعتهم مصر أخيراً هم افراد لا يمثلون اي شيء على ارض الواقع، ونحن لم نقص احد, ونريد كل اهل دارفور ان يظلوا تحت مظلة واحدة, وقيادة واحدة".وأردف: "الحركة لا تسيطر على الفصائل الاخرى بل تعطي لكل عضو فيها مكانته التي يستحقها مثلما كان في فصيلته وربما أكثر, لان العدل والمساواة لا تريد ان تنفرد بكل القرارات وأن تخضع تلك الحركات تحت لوائها دون ان يكون لها دور فاعل.. ونحن الان نساعد كل من يقاتل الحكومة لان القتال تضحيات ودماء، ونحن ندافع عن قضية وطن وهي قضية كبيرة جدا لا تبنى على الغش والخداع".المؤتمر الوطني.."خطره عظيم"وعن الرؤية المستقبلية اكد صندل حجار أن حكومة المؤتمر الوطني خطر على السودان والمؤتمر الوطني كله خطر على السودان.. فأول خطوة لانتشال البلد حتى لا تتفتت هو قلب نظام الحكم؛ لان السودان الان في مأزق خطير جدا والسودان لانه الان امام مفترق طرق اما التقسيم والتشرذم او الوحدة والقوة.. ولهذا أدعو كل القوى السياسية والحركة الشعبية والفصائل الموجودة الى ان تهب الى تغيير النظام, للمحافظة على السودان.وشدد على أن انفصال الجنوب لان الوحدة للجنوبيين غير جاذبة.. فماذا قدم حزب المؤتمر الوطني لهم لكي يقنعهم بأهمية وجدوى الوحدة.. الخطر الحقيقي على السودان هو "المؤتمر الوطني" لانه في سبيل ان يبقى في السلطة لا يهمه ان ينفصل الجنوب او ينفصل دارفور وكردفان حتى لو تبقت لهم الخرطوم أو جزيرة "توتي".وأكد الحجار أنه اذا ما انفصل القسم الجنوبي فإن هذا يخدم اجندة اجنبية التي وجدت ضالتها في المؤتمر الوطني، ورفض ان يكون التمرد من اجل الانفصال عن السوان، مؤكداً أن "رؤيتنا هو الحل الشامل لمشاكل السودان، متهما الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها لم تسع قط الى تحرير السودان.. بل الى انفصال الجنوب.وأردف: نحن في العدل والمساواة طرحنا برنامج الاقليات المهمشة, سواء كانت في الشرق او الجنوب او دارفور او كردفان حتى في المنطقة الشمالية والوسط.. كلها اقاليم مهمشة.. الحكومة السودانية لاتهتم الا بالخرطوم الوسط فقط, لان الصفوة الحاكمة تسكن في الخرطوم, وركزوا فيها كل الخدمات الاساسية من كهرباء ومياه وتنمية ونحن قناعتنا راسخة بأن مشاكل الاقاليم متشابهة ولابد من حل شامل نطرحه في اطار الحرية والوحدة".وأضاف القائد البارز في حركة العدل والمساواة: "لا نريد اموالا من الحكومة رغم غنى السودان بالثروات, نبتغي فقط أن يكون لنا حق إدارة الموارد الخاصة بالاقليم وأن يكون لأي اقليم سوداني حرية التعامل التجاري مع دول الجوار او غيرها، فالسودان بطوله وعرضه ليس له الا ميناء واحد هو بورسودان فهل يعقل ذلك".واعتبر حجار أن أن السودان يعيش "فيدرالية مزيفة"، ووفقا لكلامه فإن الرئيس السوداني عمر البشير هو الذي يعين الولاة ويعزلهم، وهذا من المفترض أن يكون من حق سكان الأقاليم.. نحن نريد الوحدة في اطار فيدرالي من اجل التنمية في كل المجالات كالصحة والتعليم لان الحكومة الان تأخذ موارد الاقاليم وتوظفها في شراء الأسلحة والأمن ما يستنزف كل الموارد السودانية، والشركت الصينية تسرق الآن بترول البلاد، وفرنسا تنهب في ذهب السودان في اتفاقيات طويلة الاجل تصل الى 20 عاما والحبل على الجرار".هروب القياداتمن جانب آخر، نفى حجار أن تكون قيادات حركته في حالة هروب للخارج مثل قادة الحركات الاخرى، مشيرا الى ان من هرب من الميدان هم "منبوذي" حركاتهم او من يدعى زورا أنه قائد فصيل ما مثل عبدالواحد نور وعبدالله يحيى.. هؤلاء هربوا لان التواجد في الميدان يحتاج الى ارادة وعزيمة.وأضاف: "الحركة الموجودة في الميدان فقط هي العدل والمساواة بداية من قائدها الدكتور خليل ابراهيم وأنا شخصيا وكل نواب الرئيس وكل المكتب التنفيذي للحركة, ونخوض الحرب بانفسنا ونقاتل مع جنودنا صفا واحدا, وندير العمل السياسي والعسكري من الميدان, ولا نذهب الى اي عاصمة إلا اذا كانت هناك مهمة رسمية بذلك، والاجتماعات السنوية للمكتب التنفيذي لاتتم إلا في الميدان, ومثل ذلك المؤتمر العام لنا في الميدان وهذا في وجود عنصر الأمن الذي يجب توفيره للرئيس ولكل القوى الموجودة ومن ليس له قوة لا يقوى على التواجد في الميدان اصلا ولهذا هم منتشرون في العواصم الاخرى ممن يدعون بأنهم قادة حركات.وقال حجار إن حركتهم تحتفظ بـ600 اسير من جنود جيش الحكومة وأكثر من 200 ضابط بينما اسرى حركته لا يتعدوا 200، وهنا أود الإشارة إلى أننا أطلقنا آلاف الأسرى من الجنود البسطاء لأنهم من المهمشين وذوي قربى كانوا مجرد أدوات ومن فصائلنا التي كانت تحاربنا بهم الحكومة السودانية من قبل الا اننا ابقينا على 800 اسير ما بينم ضابط وجندي من اجل مقايضتهم بأسرانا الا ان الحكومة السودانية لا تحترم حق الاسير الذي يجب مبادلته في غضون الثلاث اشهر الاولى على اسره، ولكن هي تحاكمهم الان وتقدم لهم اتهامات شرطية وأمنية لان القضاء غير مستقل.ونفى حجار ان يكون هناك صراع في دارفور بين القبائل العربية والقبائل الافريقية على مناطق الزراعة والرعي، موضحاً أن ذلك تروجه الحكومة ضدنا وأنها حشدت الجنجويد من القبائل العربية لحربنا في العدل والمساواة، وهم الان تعلموا الدرس وعرفوا جيداً أن الحكومة كانت تخدعهم فتوقفوا عن الهجمات.. فلا حروب ولا صراعات بين اي من قبائل دارفور المسلمة ولا يوجد فيها مسيحي واحد وهي المنطقة الوحيدة في السودان التي لا يوجد فيها اي مسيحي.ونفى صندل حجار ان تكون منظمات الاغاثة تقوم بدور تنصيري وتبشيري عندما تقوم بعملها في المنطقة التي وصفها بالمنكوبة، مشيرا إلى أن أي من المنظمات تقوم بدورها فقط, وليس هناك ما يدعو للقلق منها, ولا تقوم باي حركات تنصير او تبشير فهذه مجرد دعاية حكومية لكي تنسحب من المنطقة.وأكد حجار أن إسرائيل ليس لها أي دور في دارفور وكردفان, نافياً ما تردد بأن اسرائيل رصدت 5 ملايين دولار للاجئي دارفور وأكثر من 800 ألف دولار لتحلية المياه وتوفير أدوية لأهل دارفور، قائلاً: "نحن حركة قوية تستمد قوتها من دورها وحروبها ونشاطها وسيطرتها ونفوذها على أراض محررة كثيرة في تلك المنطقة التي نفرض نفوذنا عليها, كما أن تلك الارض التي قمنا بتحريرها ليست ملكاً للعدل والمساواة ولكن ملكاً لأهلنا في دارفور".القاهرة - عنتر السيدالعربية نت
Una cosa fare la revoluzione ma una cosa stare con il Turabi che ha mezzo secolo dominato la politica Sudanese e ha fatto tradimenti e solo ha rovinato il Sudan, si il Jem e sola senza Turabi alora tutti vanno ad essere sua soldati ma pur troppo sono legati alla Fratelanza Muslimana.................Azim

Il Jem Leader.

حارب إلى جانب الترابي في الجنوب وتمرد على الحكومة منذ 2001
أصبح اسمه على كل لسان اكثر من اي وقت مضى.. الدكتور خليل ابراهيم، رئيس ومؤسس حركة العدل والمساواة السودانية التي انطلقت من دارفور في العام 2001 بحمل السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم. ومن أمير للمجاهدين في جنوب السودان حيث كان يقاتل ضمن جنود الحكومة السودانية في عهد حكم الدكتور حسن الترابي، أصبح يحمل لقب متمرد في الإعلام الرسمي للحكومة السودانية منذ عام 2001 عندما أسس حركته التي تقاتل في دارفور. وعرضت اجهزة الأمنية جائزة مالية كبيرة قرابة 120 مليون دولار دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض عليه، لانه قاد جنوداً من اطراف دارفور الى العاصمة السودانية الخرطوم في العاشر من الشهر الجاري.الدكتور خليل إبراهيم، 50 عاما، طبيب، من مواليد قرية الطينة التي تقع على الحدود السودانية ـ التشادية، ويتحدر من قبيلة الزغاوة المشتركة بين البلدين، ويقال ان لديه صلة قرابة دم مع الرئيس التشادي ادريس ديبي ولذلك يتم اتهامه بانه يلقى الدعم المالي والعسكري من حكومة ديبي وهو ما ظل ينفيه. تخرج خليل من جامعة الجزيرة، وسط السودان، في كلية الطب وعمل في مهنتها، ثم هاجر الى السعودية للعمل فيها، لكنه عاد الى السودان بعد وصول الرئيس السوداني عمر البشير الى الحكم في منتصف العام 1989.وينتمي خليل ابراهيم الى الحركة الإسلامية السودانية منذ ان كان طالباً، فيما يعرف بين طلاب المدارس الثانوية والجامعات السودانية بالاتجاه الاسلامي. عاد الى الخرطوم ليعمل مع مجموعته التي استولت على السلطة، واختار العمل في مستشفى ام درمان التي قدم اليها مرة أخرى، لكن هذه المرة جاءها بقواته من دارفور.وبدأ خليل إبراهيم نشاطه السياسي العملي مع حكومة البشير في اوائل التسعينات، وبعد فترة عمله في مهنة الطب، تم تعينه وزيراً للصحة في حكومة ولاية دارفور الكبرى، قبل تقسيمها الى ثلاث ولايات، ثم وزيراً للتعليم، ونقل الى ولاية النيل الأزرق ـ جنوب شرق السودان ـ مستشاراً في حكومة ولايتها، ونقل كذلك للعمل مع حكومة تنسيق الولايات الجنوبية. يقول عنه زملاؤه في الحركة الاسلامية انه كان اميراً للمجاهدين في فترة الحرب الاهلية بالجنوب التي اعلنت فيها حكومة البشير الجهاد على الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها الراحل الدكتور جون قرنق، غير ان احد المقربين لخليل ينفي ذلك، ويقول ان جهاز الامن والمخابرات الوطني هو من اطلق هذه الشائعات لتشويه صورة خليل، لوقف اي تقارب محتمل مع الحركة الشعبية، الى جانب تشويه صورته للرأي العام الدولي خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. ويمضي اكثر من ذلك ليقول «لقد دفعوا أموالا لشركات العلاقات العامة لتشويه صورة خليل.وخليل المتزوج من قرية ود ربيعة بالجزيرة وسط السودان لديه عدد من الأبناء والبنات يدرسن في المدارس والجامعات السودانية اكبرهم في كلية القانون بجامعة الخرطوم. يقول عنه الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين انه من القيادات الشابة التي لديها رؤية ثاقبة في قضايا المهمشين، وانه قدم العديد من المشروعات خلال عمله في الحكومة الولائية بدارفور. وأضاف «لقد ظل خليل يردد ان الحركة الإسلامية هربت من مسؤولياتها عن المواطن البسيط بعد وصولها للسلطة ولذلك فقدت الشرعية».ويعتبر خليل مع آخرين من الذين صاغوا الكتاب الأسود الذي نشر في اوائل العام 2001، واظهر ان وسط وشمال السودان يستحوذان على السلطة والثروة وان ابناء الهامش في دارفور والجنوب والشرق مهمشون بصورة كبيرة. ويعتقد ان ذلك الكتاب من الشرارات التي اطلقت الثورة والتمرد في دارفور، فيما يعتقد اخرين انتقدوا الكتاب بأنه (كتاب عنصري يقود الى فتنة بين السودانيين)، لكن خليل بعد ذهابه الى هولندا للدراسات العليا في طب المجتمع بدأ في تشكيل الخلايا السرية لحركته، وبعد عودته في العام 2000 الى الخرطوم مكث لفترة وغادر سراً الى تشاد ومنها الى فرنسا لإعلان حركته في أغسطس (آب) من العام 2001، والتي ظل على قيادتها وخاض بها حروب طويلة مع الحكومة المركزية.المصدر: الشرق الأوسط

Will Africa accuse Bashir?

S. African President Urged to Honor ICC Warrant for Sudan's al-Bashir
By Delia Robertson Johannesburg15 July 2009



Prominent South African individuals and civil society groups have urged President Jacob Zuma to publicly state that he respects the country's constitution and treaty obligations. The call follows an African Union decision not to honor the arrest warrant issued by the International Criminal Court for Sudan President Omar al-Bashir.The call on President Zuma comes from 17 of the country's prominent civil society groups, including the constitutionally mandated Human Rights Commission. Individuals supporting the call include Nobel Peace Laureate Desmond Tutu and Richard Goldstone, former chief prosecutor of the International Criminal Tribunal for Yugoslavia and Rwanda.In a statement, the organizations and individuals said the decision by the African Union to withhold cooperation from the ICC with respect to the warrant for Mr. al-Bashir represents the most serious challenge to the struggle against impunity and lawlessness on the African continent. Howard Varney, from Cape Town's International Center for Transitional Justice tells VOA that Mr. Zuma and his foreign minister did not voice any objection to the AU decision. Varney says Mr. Zuma's legal obligations are plain."This is to make the position of civil society, or at least many prominent organizations within civil society, to make our position clear that we expect our government and President Jacob Zuma to abide by the treaty obligations that South Africa has entered into, but not only the treaty obligations but also our own constitution which requires us to abide by international law, which in fact in relation to the Rome Statute we have incorporated the enabling statute of the International Criminal Court into our domestic law," he said.


Varney says if Mr. Zuma fails to publicly state his willingness to cooperate with the ICC and if Mr. al-Bashir enters South African territory, he will be sending a message that for him and his government the rule of law is a matter of expediency."And if on one day one can decide to abide by the law, and on another decide it is no longer suitable or convenient for us to do so, it certainly, and I believe fundamentally, undermines our commitment to the rule of law and sends out the wrong message to those who are breaking the law," said Varney.Some African leaders, including Ghanaian President John Atta Mills have argued that Mr. al-Bashir is central to the peace process in Sudan, which would likely collapse if he were arrested. Varney disagrees. "We do not believe it is. If it in fact was, and relevant supporting information had been put to the Security Council, then I am sure the Security Council would have considered that and invoked Article 16 of their own statute, which allows for the referral that the Mbeki panel of the AU have called for," he said. "Certain information that is emerging from Sudan is that al-Bashir himself does not necessarily make or break the agreement."Many African countries played a crucial role in the establishment of the ICC, which they saw as a way to combat genocide and crimes against humanity on the continent. Thirty African countries have signed the so-called Rome Statute to become State Parties to the Court, and most cases referred to the court for investigation have been referred by African countries.

مكتبة الأخبار 11
سياسةاعرب عن تقديره لتأييد السودان للصين فيما يتعلق بقضايا تايوان وحقوق الانسان..زعيم كبير بالحزب الشيوعى الصينى : الصين ستعمل مع السودان من اجل دفع التعاون الودى فى مختلف المجالات


اعرب عن تقديره لتأييد السودان للصين فيما يتعلق بقضايا تايوان وحقوق الانسان..زعيم كبير بالحزب الشيوعى الصينى : الصين ستعمل مع السودان من اجل دفع التعاون الودى فى مختلف المجالات
بكين (شينخوا) صرح زعيم كبير بالحزب الشيوعى الصينى هنا اليوم (الاربعاء) بان الصين ستعمل مع السودان من اجل دفع التعاون الودى فى مختلف المجالات . وقال تشو يونغ كانغ عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ، لوزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين " سنأخذ بعين الاعتبار الجدى اقتراح السودان حول زيادة التعاون الثنائى فى الزراعة والطاقة والمجالات الاخرى ". واضاف تشو "سنقدم الدعم والمساعدة الى السودان فى حدود قدراتنا ". وقال تشو ان الصين اعطت دائما اهتماما كبيرا للتعاون مع السودان فى الشئون السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ ان بدأ الجانبان العلاقات الدبلوماسية منذ 50 عاما ، معربا عن سعادته بالتقدم الذى احرزته السودان على صعيد التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى. واعرب تشو عن تقديره لتأييد السودان للصين فيما يتعلق بقضايا تايوان وحقوق الانسان . وردا على تشو اشاد حسين بمساهمات الصين فى النمو الاقتصادى بالسودان . وتبادل وزير الدفاع وجهات النظر مع تشو حول اعمال الشغب التى جرت فى 5 يوليو بمدينة اورومتشى ، حاضرة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ، مشيرا الى تأييد السودان الكامل لاجراءات الحكومة الصينية فى مواجهة الحادث . واطلع تشو، الذى انتهى من زيارته الى المنطقة، الضيوف على الوضع المتعلق باحداث الشغب المميتة التى اسفرت عن 184 قتيلا و اكثر من 1000 مصاب. قال تشو " مثل هذه الجرائم العنيفة لا تسمح بها اى دولة لديها نظام قانونى ". واضاف " دعما لراية الاستقرار والنظام القانونى الاشتراكى ومصالح الشعب الاساسية والوحدة العرقية، نحن نتعامل كما ينبغى مع الحادث وفقا للقانون بطريقة صارمة ومنظمة. وصل وزير الدفاع السودانى الى بكين يوم (الاحد) فى زيارة ودية رسمية . وعقد وزير الدفاع الصينى ليانغ قوانغ ليه محادثات معه يوم (الاثنين ). تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسودان فى 4 فبراير 1959 . واجرت الدولتان تعاونا اقتصادى ملموسا ووصل حجم التجارة الثنائية الى 8.2 مليار دولار امريكى فى عام 2008 .

Trattato di pace del Sudan e una Malatia!!!

مكتبة الأخبار 9
السودانالبشير بشرم الشيخ : تنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب " مرض "...وزير الداخلية : ليس هنالك عاقل يستطيع القول إن الأمن مسيطر عليه مائه في المائة ونتحسب لمخاطر داخلية وإقليمية.


البشير بشرم الشيخ : تنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب " مرض "...وزير الداخلية : ليس هنالك عاقل يستطيع القول إن الأمن مسيطر عليه مائه في المائة ونتحسب لمخاطر داخلية وإقليمية.
شرم الشيخ (مصر) (رويترز) - وصف الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاربعاء مدى التقدم في تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه بأنه "مرض".وانتهت الحرب الاهلية التي استمرت أكثر من 20 عاما بتوقيع اتقاق السلام الشامل عام 2005.لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب قالت انه لم يتحقق تقدم ملموس في المحادثات الاخيرة في واشنطن بشأن القضايا المعلقة وان الوقت ينفد امام انقاذ الاتفاق. وترددت ايضا انباء تفيد بقيام جنوب السودان بحشد عسكري.وابلغ البشير قمة حركة عدم الانحياز في مصر ان تطبيق اتفاق السلام مع جنوب السودان يسير بشكل مرض وان هناك الية وطنية لتسوية اي نزاعات تنشأ خلال تطبيقه.وقال البشير ان اجتماع الجانبين في واشنطن الشهر الماضي لمناقشة الخلافات المتبقية كان فعالا للغاية.وأضاف انه يرحب بالمراقبة الدولية للانتخابات العامة المقرر الان اجراؤها في ابريل نيسان 2010 بعد تأجيلها مرتين. وسيسبق الاقتراع وهو اول انتخابات ديمقراطية يجريها السودان في 20 عاما استفتاء على استقلال الجنوب من المقرر اجراؤه في 2011.وقال البشير انه ينتهز فرصة القمة كي يدعو جميع المنظمات الاقليمية والدولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات لان السودان حريص على أن تكون نزيهة وصادقة.وتبادل الجانبان الاتهام بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق السلام.وحذر محللون من ان النزاعات المعلقة ومن بينها النزاع على حدود منطقة ابيي التي تضم حقول نفط مهمة قد تعود بالبلاد الى الصراع اذا تركت دون حل.من المقرر ان تصدر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكمها هذا الشهر بشأن حدود ابيي. ووقعت اشتباكات بين قوات الشمال والجنوب في المنطقة منذ توقيع اتفاق 2005.وذكرت نشرة جينز الدفاعية الاسبوعية في وقت سابق هذا الشهر نقلا عن ادلة مستمدة من الاقمار الصناعية ان جيش جنوب السودان يزيد من اعداد دباباته.وقال الجيش الشعبي لتحرير السودان انه يمارس حقه في تحديث عتاده العسكري لكنه نفى أنباء تسلمه شحنات دبابات جديدة قائلا انه لا يعتزم استعداء الخرطوم.من سينثيا جونستون
وزير الداخلية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: نتحسب لمخاطر داخلية وإقليمية
براهيم محمود: الغرب رفض تزويدنا بتقنيات متقدمة لمراقبة الحدود ومنع التسللأكد وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود أن الوضع الأمني في مناطق السودان بما في ذلك دارفور يعتبر أفضل، وأن العاصمة السودانية (الخرطوم) تصنف الآن على أنها من أكثر العواصم أمانا على المستوى الإقليمي، وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن خطط للأجهزة المختصة تحسبا لأي مخاطر ومهددات أمنية مستفيدة من تجارب ودروس الأحداث التي أعقبت وفاة النائب الأول للرئيس زعيم الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق في مايو (أيار) 2005 بالخرطوم، وكذلك دخول مجموعات العدل والمساواة لمدينة أم درمان في مايو (أيار) 2008. وقال «قد تكون هنالك مهددات في مجال ممارسة العمل السياسي وتقترن بالأحداث التي وقعت في دول مجاورة وغيرها». وكشف أيضا أن الدول الغربية لم تستجب لمطلب السودان بتوفير تقنيات متقدمة للمراقبة ولمنع تسلل البشر والسلاح عبر الحدود، واعتبر أن تدفق السلاح عبر الحدود خاصة الغربية تمثل هاجسا أمنيا. وبشأن الانفلات الأمني في الجنوب قال إنه يؤثر على مناطق بالشمال، لكنه أشار إلى أن وزارته لا تتدخل في الأمر، باعتبار أن اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب، أعطت الصلاحيات الأمنية للحركة الشعبية بالجنوب. واعتبر أن الأوضاع في دارفور آخذة في التحسن المطرد استنادا على تقرير قوات السلام الدولية «يونميد» الذي قدمته أخيرا للأمم المتحدة. وأعلن أن أجهزة وزارة الداخلية تستعد لتحمل مسؤولياتها ومهامها تجاه إجراء أهم انتخابات عامة تجري في السودان في أبريل (نيسان) المقبل 2010. وقال إن السودان يعتبر الدولة رقم 13 في سجل حوادث المرور عالميا ولذلك يأتي قانون المرور الجديد رادعا بعد إجازته من البرلمان، وأنه خضع لمناقشات واسعة من كافة الأجهزة وسيقترن بحملة للثقافة المرورية.* كيف يبدو المشهد للوضع الأمني في السودان بوجه عام؟ـ الحمد لله، أننا الآن خرجنا من مرحلة كانت الحروب فيها تشتعل بكل أنحاء السودان، مناطق النيل الأزرق، وجنوب كردفان، والآن نتحدث عن منطقة واحدة بالمقدور معالجتها بإذن الله، وتوفير الأمن والسلامة والاستقرار لأهلها، وهي منطقة دارفور، والحقيقة الآن أن دارفور نفسها في وضع أفضل من أي وقت مضى من ناحية الأمن والاستقرار. وبشكل عام فإن المشهد السياسي العام للبلاد يبدو أفضل من أي وقت مضى، لأننا الآن اتفقنا على الدستور للبلاد، وعلى ترتيبات الفترة الانتقالية وعلى إجراء الانتخابات العامة لتحقيق التداول السلمي للسلطة مما يعكس تطورا إيجابيا وخطوة كبيرة جدا تؤمن الاستقرار وتعزز الثقة والآمال في السير نحو الأفضل.* وماذا عن المشهد الأمني في العاصمة الأكثر كثافة سكانية؟ـ الخرطوم اليوم هي العاصمة المصنفة باعتبارها من أكثر العواصم أمانا على المستوى الإقليمي، وهذا التصنيف لم يأت صدفة، وإنما نتيجة لجهد بذل من جانب الشرطة، ولعلنا نذكر كيف كان حال العاصمة وأوضاعها الأمنية قبل 1989 حيث كان القلق والخوف ينتاب كل بيت وأسرة. وكذلك كيف كان الحال مباشرة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الشامل ودخول كميات كبيرة من الأسلحة مما استوجب جهدا كبيرا من جانب قوات الشرطة وتقديم تضحيات جسيمة لصالح ضبط الأمن في العاصمة وتوفير السلامة للمواطنين. إن العاصمة الآن بتقييم الرأي العام ومراقبين وزوّار ومقيمين هي الأكثر أمانا في المنطقة الأفريقية.* ما هي حجم المهددات أو المخاطر بالنسبة للعاصمة في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة؟ـ ليس هنالك عاقل يستطيع القول إن الأمن مسيطر عليه مائه في المائة، ولكن أستطيع القول إننا نتحسب للمخاطر والمهددات ونستفيد من أي حدث أو تجربة واجهتها العاصمة، وإن الأحداث في العاصمة والتي صاحبت وفاة الدكتور جون قرنق النائب الأول للرئيس زعيم الحركة الشعبية في حادثة الطائرة الأوغندية، مكنت الأجهزة المختصة من مراجعة كافة الترتيبات الأمنية، وسد الثغرات وتوفير كافة المطلوبات لمواجهة أي حادث ماثل وتطويقه، وكذلك فإن أحداث مجموعة المتمرد خليل إبراهيم (زعيم العدل والمساواة) واعتداءه على مدينة أم درمان في مايو (أيار) 2008 حقق فرصة لمراجعة كل الترتيبات من جانب الأجهزة الأمنية المختلفة والتي توفر التأمين والسلامة، وهذه الجهود تقترن بترتيبات للخطط الأمنية الشاملة لكل السودان بدءًا من مستوى الأمن الداخلي أو على الصعيد الخارجي، أو على مستوى الجريمة العادية، لأن التأمين الأمني والسلامة تعنى بما هو صغير وكبير على حد سواء.* ماذا عن تقارير تتحدث عن مهددات أمنية للعاصمة؟ـ إذا تناولنا المهددات الأمنية في السودان فإنها تختلف من موقع لآخر، وإذا تحدثنا عن العاصمة فليس هنالك تهديد كبير لأنه أخذ في الاعتبار وضع خطط وترتيبات وتطوير لخطط أمنية لمجابهة أيما مهدد أمني، ولكن قد تكون هنالك مهددات في مجال ممارسة العمل السياسي، وهذه الإشارة تقترن باستقرائنا لأحداث وقعت في العديد من الدول، ونستصحبها ونحن مقبلون على مرحلة انتخابات عامة كبيرة ومهمة وتخوضها القوى السياسية والأحزاب، والأجهزة المختصة وضعت خطتها وتتحسب لكل طارئ أو حادث على أي مستوى.* هل تتوافر للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى الإمكانيات التي تمكنها من التعامل مع المهددات في العاصمة وغيرها؟ـ الواقع أن إمكانيات الدولة في السودان محدودة ولكن يمكن القول إن الحكومة ملمة تماما بالأسبقيات وتوليها الاعتبار التام، ولذلك جاء اهتمامها الجاد والمركز بالشرطة، والرئيس عمر البشير يقول «إن الشرطة هي الدولة» وهي تحظى باستمرار بزيادة حجم القوات والتدريب وتوفير المعينات ويتم الآن التعاقد على الحصول على معينات متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة قوات البوليس للاضطلاع بمهامها، كما وضعت برامج تدريبية متقدمة، ولكن إذا قلنا بأنه كاف (100%) فلن نكون صادقين لأن الإمكانيات محدودة ونحن في بلد يوصف بأنه في حجم قارة.* هل تم تطبيق قرار تجريد الفصائل المسلحة من الأسلحة بعد توقيع اتفاقيات السلام؟ـ معروف على مستوى العالم أن أي اتفاق للسلام تتبعه حزمة إجراءات ضرورية وحيوية ومهمة، وأحد أهم هذه الإجراءات تسريح المقاتلين أو المحاربين، ونزع السلاح وإعادة دمجهم في المجتمع، وهذا الإجراء يعتبر أساسيا وضروريا لعملية تأمين السلام، وقد كان هناك التزام من جانب المانحين لتمويل البرنامج الخاص بعملية التسريح والدمج، وهو بالطبع، برنامج مكلف لتغطية نفقات تسريح المقاتلين، وكذلك دفع المقابل المادي لجمع السلاح ثم عملية تأهيل حملة السلاح وإعادة دمجهم في المجتمع، لأنه أثناء الحرب تكون هنالك أعداد كبيرة من المجتمع هي جزء من القتال، وأسجل أن هذا البرنامج نفذ بصورة جيدة بالنسبة لاتفاقية سلام شرق السودان ولكن تعثر تطبيقه بالصورة المطلوبة في جنوب السودان، ولذلك يعاني الجنوب الآن من مشاكل.* هل لديكم خطة أو تأمين للحؤول دون دخول السلاح عبر الحدود إلى داخل السودان؟ـ إحدى المشاكل الكبيرة التي يعايشها السودان تتمثل في هذه الحدود الطويلة الممتدة مع تسع دول ومعظمها خالية أو ليس أمامها عائق طبيعي ما عدا المملكة العربية السعودية، ولذلك تتيح طبيعة هذه الحدود المفتوحة بلا عوائق تدفق السلاح من دول الجوار وخاصة في دارفور، فتدفق السلاح عبر الحدود لدارفور يمثل أحد أهم أسباب المشكلة الأمنية في دارفور. ويمكن القول إن الجهود والمساعي تبذل لضبط الحدود ولمنع تهريب السلاح إلى داخل السودان ولكن الوضع يتطلب جهدا كبيرا وخارقا على الحدود الطويلة، وقضية تدفق السلاح تمثل أحد الهواجس الأمنية ولكن نعول كثيرا على ثقافة وتقاليد وأعراف أهل السودان المستندة على التواصل والتعاضد وترفض وتنفر من ثقافة العنف، والتي تعتبر دخيلة ووافدة وجديدة على السودانيين، ونقول أيضا إنه رغم هذه الهواجس فإن معدلات الجريمة في السودان تسجل أقل المعدلات مقارنة مع ارتفاعها في دول كثيرة.* أليس في المقدور توفير تقنيات متقدمة لمراقبة ولمنع تسلل البشر والسلاح عبر الحدود؟ـ نظريا، كافة الدول وبوجه خاص الدول الغربية يهمها عدم تسلل البشر أكثر من السلاح، وقد طلبنا المساعدة في توفير التقنيات المتقدمة التي تخدم أهداف السلامة وتساعد على عدم اختراق القانون، وتمنع تسرب المتسللين من دول الجوار عبر السودان إلى أوروبا ولكننا لم نجد تجاوبا أو استجابة حتى الآن.* ألم تطرح قضية الحدود المفتوحة وما تمثله من مخاطر مع أي جهة إقليمية أو دولية؟ـ نحن نعرف جيدا أن حدودنا واسعة وكبيرة جدا، ومن الصعوبة تغطيتها ولكننا نحتاج لدعم وتعاون مع كل الشركاء ممن لديهم مشاكل مع تهريب السلاح والبشر أو المخدرات، وإذا تعاونت معنا هذه الدول، وبوجه خاص الدول الغربية، نستطيع توفير قدر معقول من الضبط الحدودي.* هل تؤثر أوضاع دارفور الأمنية على أوضاع المناطق الأخرى في السودان؟ وما هو التقييم الآن للموقف الأمني بدارفور؟ـ أي جزء من الوطن يعاني من مشكلة أمنية، يعتبر مشكلة الوطن كله، بالنسبة لأوضاع دارفور فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، نحو الاستقرار الأمني، وهذا الحديث أوردته «يونميد» في تقريرها الأخير لمجلس الأمن، وقد قارنت فيه ما بين ما كانت تعاني منه دارفور في الفترات الماضية من مشاكل ونهب مسلح، وأن تأزم المشكلة بهذه الطريقة يقود إلى التمرد، وأي منطقة اختفى منها التمرد، عاد إليها الاستقرار، ولدينا الآن مثال ونموذج يتمثل في منطقة «مهاجرية» وكانت بها قوات حركة منى أركو مناوي وتعاني من مشاكل أمنية ونهب وقطع طرق وجاءت حركة خليل إبراهيم وأخرجت قوات منى، وجاءت قوات الحكومة وأخرجت قوات خليل، والآن عادت الأوضاع إلى الهدوء، وحدث استقرار في منطقة «مهاجرية». ولذلك نعتبر أن التمرد في دارفور يمثل العنصر الأساسي للخلل الأمني وعدم الاستقرار في دارفور.* هل يؤثر ما وصف بالانقلاب الأمني واشتباكات قبلية بمناطق بالجنوب على الشمال؟ـ كما ذكرت فأي جزء من الوطن يواجه مشكلة تنعكس على باقي أجزاء الوطن وهي تؤثر على الحركة بين الشمال والجنوب، وفي المناطق التي تعاني من خلل بالجنوب يجعلها تعاني من مشاكل أمن غذائي وبالتالي هنالك حراك للمواطنين من منطقة لأخرى، وأعتقد أن إحدى المشاكل الأساسية أن الدستور الانتقالي ودستور حكومة جنوب السودان نص على وزارة الشؤون الداخلية في الجنوب ولذلك فإن الوضع الأمني الداخلي بالجنوب أصبح مسؤولية الحركة الشعبية التي تتولى مهام وزارة الداخلية بالجنوب.* هل تستعد وزارة الداخلية لمواجهة متطلبات أهم وأخطر انتخابات عامة في السودان في أبريل (نيسان) المقبل؟ـ بالطبع فإن إجراء انتخابات عامة وعلى درجة عالية من الأهمية لا بد أن تستنفر كل الجهود. والشرطة السودانية لديها خبرة طويلة في توفير الأمن والسلامة للعملية الانتخابية التي بدأت في السودان لأول مرة عام 1953 وقد قامت الشرطة بتأمين كافة المراحل التي تسبق الانتخابات العامة بما فيها التعداد، وقد وضعت خطة لكل مرحلة وعلى المستوى المركزي والولائي وعلى مستوى المحليات وتستعد لوضع خطة تأمين وسلامة لكل دائرة انتخابية. وقد وضعنا خطة تدريبية شاملة بما فيها إرسال ضباط كبار للخارج للتعرف على أساليب التدريب وسيتواصل هذا الأمر لتوفير التأهيل المطلوب، ونحتاج لتوفير معنيات تقنية، وكذلك وضعت خطة لترقية المجتمع بكيفية السير في عملية الانتخابات نزيهة وآمنة بإذن الله. ولقد أثبتت التجارب من حولنا، سواء كينيا أو زيمبابوي وأخيرا إيران ما يترتب على الانتخابات العامة، ونحن نستفيد ونتحسب لإدارة الانتخابات وتأمينها في المرحلة القادمة.* كيف تمضي عملية السجل المدني؟ـ في وزارة الداخلية حدثت تطورات تقنية متقدمة ذات الصلة بالخدمات للجمهور في المرور والترخيص للقيادة أو السيارات والجواز الإلكتروني وقد خطا السجل المدني خطوات عملية دقيقة بكفاءة عالية وتتوقع أن يبدأ التسجيل الأساسي لكل المواطنين مع نهاية العام، وستكون هنالك مكاتب تسجيل في جميع مدن وولايات السودان.* لماذا شددت العقوبات إلى حد سحب رخصة القيادة لأربع سنوات في قانون المرور؟ـ هذا القانون نوقش على كافة المستويات والتخصصات وفي ورشة ضمن البرلمانيين وهو استند إلى قرار من الأمم المتحدة لزيادة العقوبات لأن هنالك أكثر من مليون إنسان ماتوا بسبب حوادث الحركة وأكثر من (50) مليونا أصيبوا بإعاقة مستديمة، وأن المرور يمثل السبب الأساسي للموت في العالم، والسودان الدولة (13) في قائمة الدول كثيرة الحوادث، وكثرة العربات لا تعني كثرة الحوادث المرورية، فهناك دوائر كثيرة متداخلة وذات اختصاصات في المجالات كافة للتعاون من أجل السلامة والمرورية واتفقنا معها على تعميم الثقافة المرورية وإدخالها في المناهج الدراسية بدءا من مرحلة الأساس، وقد خضع القانون لمناقشات واسعة وهو خرج من وزارة الداخلية في طريقه إلى البرلمان الذي يبت فيه عبر المناقشة ومن ثم الوصول إلى قرار بشأنه مجملا.محمد سعيد محمد الحسنالشرق الاوسط
Fare un trattato di pace secondo Bashir era una malattia ed ora e costretto a non ripudiarlo ma non accetta di riportare pace a Darfur………………………….azim

African rivolution.

Darfur, l'Africa si ribella
L'Unione Africana adotta una risoluzione che invita gli Stati membri a non collaborare con la Corte Penale Internazionale
E adesso, Hassan Omar al Bashir può tirare un sospiro di sollievo. Il presidente sudanese, contro cui la Corte Penale dell'Aia (Cpi) ha emesso un mandato di cattura internazionale per i crimini commessi durante la guerra in Darfur, potrà viaggiare liberamente per l'Africa, grazie a una risoluzione adottata dall'Unione Africana (Ua) nell'ultimo summit, tenutosi recentemente a Sirte, in Libia. Il documento invita gli stati del continente (anche a quelli che hanno ratificato il Trattato di Roma che ha istituito la Cpi) a rifiutare la consegna di qualsiasi personalità africana ricercata dalla Corte.
Anche se la risoluzione non è vincolante e ogni stato potrà decidere se rispettarla o meno, è indubbio che il documento, presentato dalla presidenza libica e adottato senza un voto formale di approvazione, segni l'aperta spaccatura tra due istituzioni che, negli ultimi mesi, hanno visto decisamente peggiorare i reciproci rapporti. L'Ua non ha mai digerito il fatto che la Cpi e l'Onu non abbiano sospeso per un anno il mandato di cattura contro Bashir (una decisione che può essere adottata dal Consiglio di Sicurezza), un periodo che, secondo alcuni stati membri, avrebbe potuto permettere di arrivare alla fine di una guerra che, dal febbraio 2003, ha provocato almeno 200.000 vittime. E ha così deciso di dissociarsi apertamente dalla Corte dell'Aia, percepita come un'istituzione occidentale che ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di presunti criminali provenienti dal continente africano.
Non tutti gli stati africani però hanno adottato la risoluzione libica alla leggera. Secondo alcune agenzie, Ciad e Benin avrebbero espresso i propri dubbi sul documento, mentre il Botswana l'ha apertamente rigettato, ribadendo la propria fedeltà al Trattato di Roma e agli obblighi che da esso derivano. Più complessa la situazione del Sudafrica, dove il blitz libico sta creando non pochi mal di pancia al governo locale: a Pretoria, pur non volendo compromettere i rapporti con i Paesi occidentali, devono tener conto anche dell'impegno profuso proprio dal Sudafrica in questi anni per la risoluzione del conflitto in Darfur. Una risoluzione che, secondo la maggior parte dei leader africani, non può prescindere dalla partecipazione del presidente Bashir. Il Procuratore Generale della Corte, Luis Moreno Ocampo, ha minimizzato la decisione dell'Unione Africana, sottolineando appunto come sia responsabilità dei singoli stati collaborare o meno con la Corte. Un commento ineccepibile a livello giuridico, ma che rischia di buttare benzina sul fuoco, rendendo ancora più difficile la collaborazione con l'Unione Africana.