News of Sudan.

23-10-09
SUDAN: DUE RESPONSABILI 'FONDAZIONE GHEDDAFI' RAPITI IN DARFUR



(ASCA-AFP) - Tripoli, 23 ott - Due responsabili della Fondazione Gheddafi, guidata dal figlio del colonnello libico Muammar Gheddafi, sono stati sequestrati nella regione sudanese del Darfur. A renderlo noto un portavoce della fondazione impegnata in importanti cause umanitarie.I due, le cui generalita' non sono state rese note, appartengono all'Associazione Fratelli del Sud, ha affermato Mashaallah Zaoui, direttore dell'organizzazione.ghi/sam/bra




23-10-09
SUDAN: LIBERATI MEMBRI DELLO STAFF DELLA FONDAZIONE GHEDDAFI



(ASCA-AFP) - Khartoum, 23 ott - Sono stati liberati i due membri di nazionalita' sudanese della Fondazione Gheddafi che erano stati rapiti in Darfur. Lo ha reso noto il ministero per gli Affari Umanitari nel Sudan. I due, le cui generalita' non sono state rese note, appartengono all'Associazione Fratelli del Sud, ha affermato Mashaallah Zaoui, direttore dell'organizzazione di aiuti umanitari guidata dal figlio del colonnello libico Muammar Gheddafi.red-uda/cam/alf
Sono stati relasciati subito alora Geddafi PAGATO E PROFUMATAMENTE.....Azim




مكتبة الأخبار
أخبار اقليميةالعفو الدولية تدعو نيجيريا إلى اعتقال البشير وإعتبرته "هارب دولي" من العدالة..تقرير لجنة حكماء إفريقيا يتوقع أن يثير خلافات بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي..طه ينوب عن البشير في السفر الى أبوجا



طالب تقرير إفريقي، أعدته لجنة مكلفة من الاتحاد الإفريقي باسم «لجنة حكماء إفريقيا» بتكوين محكمة «مختلطة»، من سودانيين ومن خارج السودان لمحاكمة مجرمي الحرب في إقليم دارفور. فيما تفادى التقرير، الذي يتوقع أن يعيد ملف دارفور إلى سطح الأحداث مرة أخرى بقوة، أن يتخذ التقرير موقفا من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بتهم تتعلق بجرائم دارفور، إلا أنه قال إنه «يجب إدراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور». وقالت مصادر مطلعة في الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة حصلت على نسخة من التقرير، وقالت إنها تتحفظ على بعض ما ورد في التقرير وترفض بعضا آخر»، وكشفت أن الحكومة ستعلن هذا الموقف رسميا على لسان نائب الرئيس السوداني على عثمان محمد طه، أمام قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي، الذي سينعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل. وقالت إن الحكومة سترفض بشدة التشكيك في القضاء السوداني. وتعاملت وزارة الخارجية السودانية بحذر شديد مع التقرير.ويتوقع أن يثير التقرير جملة من خلافات بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي. وترفع لجنة حكماء إفريقيا، التي تضم مجموعة من الرؤساء الفارقة السابقين برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جنوب إفريقيا السابق، تقريها الختامي إلى قمة أبوجا المرتقبة، على أن تقرر فيها، لترفع قراراتها بشأنه إلى قمة إفريقية ستنعقد بنهاية ديسمبر (كانون الأول) ومطلع يناير (كانون الثاني) المقبل.وقال تقرير لجنة حكماء إفريقيا التي شكلت من قبل قمة للاتحاد الإفريقي، بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بشأن جرائم دارفور، إن السودان يجب أن يشكل محكمة تضم قضاة أجانب لمحاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى في إقليم دارفور. وخلصت النتائج التي توصل إليها التقرير المؤلف من 148 صفحة عن تحقيق العدالة للضحايا في دارفور إلى أن النظام القضائي في السودان الذي يعاني أزمة ثقة في حاجة إلى التعزيز كي يتسنى له التعامل مع هذه القضايا.ومن صلاحيات اللجنة إنجاز تحركات داخلية وخارجية في سبيل أداء مهمتها، وزارت للجنة الخرطوم مرتين، والتقت المسؤولين في الحكومة في أعلى المستويات، وقيادات المعارضة السودانية، وطافت على إقليم دارفور والتقت بالمسؤولين في ولايات دارفور الثلاثة، وانتقلت إلى الأحراش والتقت قيادات حركات دارفور المسلحة، كما زارت عددا من الدول الإفريقية المجاورة حول الموضوع خصوصا تشاد وليبيا، وبحثت مع المسؤولين فيها قضية دارفور. ولم ينحصر تقرير اللجنة في قضية دارفور فحسب وإنما تناول مجمل القضايا السودانية وخصوصا تنفيذ اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، وما يتصل بعملية التحول الديمقراطي في البلاد.وقالت الوثيقة التي أعدتها لجنة برئاسة ثابو أمبيكي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السابق إنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها.وقال التقرير إن ذلك سيتطلب تعزيز النظام القضائي القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين ذوي اختصاص من خارج السودان. وأضاف التقرير أن هناك حاجة أن لا يقتصر القضاة على الأفارقة. غير أن التقرير أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في إطار النظام القضائي السوداني وأن تعمل جنبا إلى جنب مع آليات العدالة التقليدية. ويجب تعديل القانون السوداني كي يدمج بشكل كامل مع القانون الدولي حتى لا تتمتع قوات الأمن السودانية بعد الآن بحصانة من المحاكمة.وكان المراقبون ينتظرون النتائج التي خلص إليها التقرير بنفاد صبر بعد أن أيد الاتحاد الإفريقي الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا العام مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.ولم يتخذ التقرير موقفا من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لكنه قال إنه يجب إدراج التحقيق الذي أجرته المحكمة في جدول محادثات السلام في دارفور. ولم يكن متوقعا إتاحة التقرير للنشر قبل اجتماع لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في وقت لاحق من هذا الشهر.كما طالب التقرير أيضا بضرورة تشكيل لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة في إطار أي اتفاق للسلام في دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور وأن أكثر من مليونَي شخص طُردوا من ديارهم منذ اندلاع تمرد واسع النطاق في الإقليم في أوائل عام 2003. وتقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو عشرة آلاف.وأوصت لجنة الاتحاد الإفريقي في تقريرها بضرورة إزالة العقبات القانونية التي تحول دون محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب. وقال التقرير: «لا توجد أدلة على أن جريمة الاغتصاب نالت الاهتمام الذي تستحقه وأن القانون السوداني يتضمن عقبات مانعة لإثبات الاغتصاب». وقالت لجنة الاتحاد الإفريقي إن هناك حاجة ملحّة إلى التوصل إلى اتفاق في محادثات السلام في دارفور التي أدت الانقسامات في صفوف المتمردين والاشتباكات المستمرة على الأرض إلى تأجيلها لفترة طويلة قبل أول انتخابات متعددة الأحزاب يجريها السودان في 24 عاما والمقرر أن تجرى في أقل من ستة أشهر.وفي الخرطوم، قال أكوي بونا ملوال نائب رئيس بعثة السودان بأديس أبابا إن علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، يقود وفد السودان المشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي المنعقد على مستوى القمة في أبوجا. وذكر السفير السوداني أن لجنة أمبيكي ستسلم رسميا من رؤساء دول مجلس السلم والأمن الإفريقي تقريرها في القمة المقرر انعقادها الخميس المقبل وأضاف أن السودان ممثلا في رئيس وفده سيشارك في الجلسة الافتتاحية المفتوحة بكلمة ينسحب عقبها بعد أن يدخل رؤساء دول مجلس السلم والأمن الإفريقي في جلسة مغلقة لمناقشة التقرير توطئة لرفعه لقمة الاتحاد الإفريقي، المتوقع أن تنعقد في أديس أبابا نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.وقالت المصادر في الخرطوم إن حكومة السودان ستوضح موقفها الرسمي من تقرير لجنة الحكماء، وقالت إن قادة دول مجلس السلم والأمن سيخضعون التقرير للمناقشة توطئة لاعتماده ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي.الخرطوم: إسماعيل آدم الشرقالاوسطالعفو الدولية تدعو نيجيريا إلى اعتقال البشير دعت منظمة العفو الدولية نيجيريا اليوم الجمعة إلى اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، بتهم ما يسمى "ارتكاب جرائم حرب"، بعد دعوته لزيارة البلاد.وقالت المنظمة: إن رئيس نيجيريا عمر يار أدوا وجّه للبشير دعوة سرية لزيارة نيجيريا، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" على حد قولها.وأضافت المنظمة أنها علمت بشأن الدعوة التي ما زالت سرية من مصادر موثوقة، موضحة أن "أدوا" وجهها لنظيره السوداني للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي في أبوجا يوم 29 أكتوبر الجاري، وهو الاجتماع الذي سيقدم فيه رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي تقريرًا عن الوضع في دارفور.وتابعت المنظمة: إن الرئيس أدوا قدم ضمانات بعدم اعتقال الرئيس البشير عندما يزور نيجيريا، بموجب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية في الرابع من مارس الماضي.ووصف المستشار القانوني للشئون الأفريقية في منظمة العفو الدولية كولاولي أولانيان الرئيس السوداني بأنه "هارب دولي" من وجه العدالة متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتبر أنه من العيب على نيجيريا أن تعرض عليه ملاذًا آمنًا، بحسب وصفه.وشدد أولانيان على أن لدى الحكومة النيجيرية التزامًا قانونيًا غير مشروط باعتقال الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الدولية إذا دخل أراضيها، محذرًا من أن فشلها في الوفاء بهذه الالتزامات بموجب القانون الدولي يمكن أن يرقى إلى مستوى عرقلة سير العدالة.ودعا أولانيان الحكومة النيجيرية إلى اعتقال الرئيس السوداني تحت زريعة وجود "الآلاف من ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور" بحسب تعبيره.الإسلام اليوم