Cry beloved Darfur!!!

End to Censorship Necessary for Free and Fair Elections in 2010
April 23, 2009
Related Materials:
Sudan: End Censorship and Repression
“It’s an Everyday Battle”
Revising the draft press act is a critical step in the law reform process. The government's pre-print censorship, harassment, and arrests of journalists, editors, and human rights activists are stifling free speech as Sudan faces crucial elections.
Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch
(New York) - Sudan's parliament should make major changes to a draft press law to ensure that it protects freedom of speech as guaranteed under the Sudanese constitution and international law, Human Rights Watch said today.
The proposed law, to be debated this week in parliament, is among 21 laws the two parties in the Government of National Unity have agreed to revise. Human Rights Watch said that these revisions are needed to bring Sudan's laws into line with the 2005 Comprehensive Peace Agreement and to create an environment for free and fair elections, now slated for February 2010. However, the current version retains many repressive provisions.
"Revising the draft press act is a critical step in the law reform process," said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. "The government's pre-print censorship, harassment, and arrests of journalists, editors, and human rights activists are stifling free speech as Sudan faces crucial elections."
Human Rights Watch said the draft press law contains many of the repressive provisions of the current 2004 Press and Publications Act, including strict media registration rules, vague reporting prohibitions, a National Press Council that lacks independence and has broad regulatory powers, and heavy fines and criminal sanctions for media outlets and journalists.
The government has stepped up harsh censorship practices against media over the past year, particularly after the rebel Justice and Equality Movement attack on Khartoum in May 2008. Sudanese security services have also cracked down on those who criticize the government or who have spoken out in support of international justice following the issuance of an arrest warrant by the International Criminal Court for the Sudanese president, Omar al-Bashir, on March 4, 2009.
In April, for instance, government censors effectively stopped publication of two newspapers. Ajras al-Hurriya, a daily paper that has been repeatedly censored, suspended publication for three days after censors objected to its coverage of the Sudan People's Liberation Movement secretary-general's comments at a news conference, and its coverage of the debate surrounding the draft press law. The following week, Al-Midan, a news weekly, opted not to publish when censors objected to 17 articles, including opinion pieces on the draft press law.
"The environment for journalists has been getting worse," said Kamal al Jizouli, a prominent journalist for the Sudanese newspaper Ajras al-Huriya. "We are not allowed to talk about anything sensitive, including the press law itself."
In conjunction with the 2004 press act, Sudanese authorities also rely on the sweeping powers of the 1999 National Security Forces Act (NSFA) to control the country's media and engage in direct pre-print censorship of newspapers that report on any politically sensitive issues, including the work of the International Criminal Court, developments in Darfur, and human rights concerns. National Intelligence and Security Services (NISS) officers have used powers under this law to arrest and detain journalists and human rights defenders and to suspend and otherwise penalize newspapers.
The National Security Forces Act is also to be revised, and a draft is likely to be put before parliament in the coming weeks. Human Rights Watch is concerned by reports that the current draft contains powers for security services to detain individuals for up to one month without judicial review, in contravention of international standards that require individuals arrested to be promptly brought before a judge.
Human Rights Watch called on the Government of National Unity to ensure that all revised laws, which will include amendments to Sudan's criminal code, comply with international human rights standards.



الدوحة تواصل مساعيها مع حركة العدل والمساواة
اجتمع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الثلاثاء في الدوحة مع وفد من حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور. وتناول الاجتماع تفعيل المباحثات المعلقة مع الحكومة السودانية.
وشدد الوفد على أن استئناف محادثات السلام مع الحكومة السودانية لن يتم قبل "تحقيق تقدم حقيقي على الارض".
وصرح رئيس وفد حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم لوكالة فرانس برس عقب الاجتماع "لا زلنا عند موقفنا بعدم الجلوس مع الحكومة ما لم يحدث تقدم حقيقي وواضح على الأرض بشأن الاسرى والسجناء السياسيين والنازحين وخاصة طرد المنظمات الانسانية الناشطة في دافور".
وأضاف قائلا: "أكدنا للإخوان القطريين انه لا اعتراض لدينا على قطر كموقع للمفاوضات ولا على المفاوضات كمبدأ وطلبنا منهم ان يتحركوا مع الوسيط الاممي والافريقي المشترك ( جبريل باسولي) لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة".
وتابع ابراهيم "لقد جئنا الى الدوحة بدعوة من وزارة الخارجية القطرية للتباحث حول سبل دفع المفاوضات الى الامام".
وترعى قطر مفاوضات سلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور ويشارك فيها الاتحاد الافريقي.
وكان الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم صرح للصحفيين في الدوحة قبل الاجتماع ان "مجيئنا الى الدوحة لا يعني استئناف العملية التفاوضية لكننا في قطر للتشاور حول البدائل والخيارات التي يمكننا جميعا ان نتبعها في اطار استئناف السلام".
اتفاق حسن النوايا
وقال ان "الظروف التي دفعت الحركة الى تعليق المفاوضات ما زالت قائمة".
وأكد ان "اتفاق حسن النوايا الموقع في الدوحة من قبل الحكومة والحركة خرق على عدة مستويات وابرزها اثنان، وطرد اكثر من 13 منظمة انسانية واصدار احكام باعدام 10 من اسرى الحركة في خطوتين تناقضان بند تسهيل العمل الانساني والبند الآخر المتعلق بتبادل الاسرى ولاطلاق سراحهم".
وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وقعتا في فبراير/ شباط الماضي في الدوحة اتفاق حسن نوايا يمهد الطريق امام اتفاق- اطار لمؤتمر حول السلام في دارفور.
وهددت الحركة بانهاء هذه العملية السلمية ما لم تتراجع السلطات السودانية عن قرارها بطرد 13 من كبرى منظمات الاغاثة الدولية العاملة في اعقاب اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس/ اذار الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس عمر البشير متهمة اياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
غير ان الحكومة القطرية تواصل جهودها لاستئناف محادثات السلام في الدوحة. ويساهم العقيد الليبي معمر القذافي, بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي في الجهود الرامية الى انجاح هذه المفاوضات.
موضوع من BBCArabic.com

Cry beloved Darfur for the rest of time but peace will come soon....

Piange gioa mia Darfur finche ti stabiliscano la pace......................azim

لاهاي: بدء جلسات الاستماع حول منطقة ابيي السودانية
بدأت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي السبت جلسات الاستماع حول الخلاف القائم بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان بشأن منطقة ابيي الغنية بالنفط التي لا يزال وضعها عالقا رغم اتفاقية السلام الموقعة عام 2005.
ويتركز الخلاف على رسم حدود المنطقة التي تقع بين شمال السودان وجنوبه، بعد ان اخفقت لجنة مشتركة في التوصل الى اتفاق.
وطالبت الحركة الشعبية التي تسيطر على حكومة جنوب السودان والحكومة السودانية السنة الماضية من المحكمة "تحكيما نهائيا وملزما" للفصل في الخلاف حول المنطقة التي تقدر ثروتها النفطية بحوالي نصف مليار دولار.
وعلى الرغم من تناول اتفاق السلام بين الشمال والجنوب العديد من القضايا الخلافية بما فيها حق تقرير المصير لجنوب السودان، إلا أنه لم يبت نهائيا في وضع المنطقة التي تقع وسط البلاد ويطالب بها الطرفان.
وكانت اندلعت معارك عنيفة بين الجانبين في مايو/ أيار 2008 في ابيي مما أدى لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.
غير ان الطرفين اتفقا بعد شهر على "خارطة طريق" تسمح بعودة عشرات الاف النازحين الفارين من اعمال العنف واقامة ادارة انتقالية.
وينص اتفاق 2005 على انه يجب تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء عام 2011، حيث يقرر السكان ايضا ما اذا كانت ابيي ستتبع الشمال او ستضم الى الجنوب.
لكن لم تتشكل الادارة المشتركة المتوقع ان تشرف على ابيي حتى 2011.
ومن المتوقع ان تصدر قرارات محكمة التحكيم الدائمة بعد ثلاثة اشهر.
موضوع من BBCArabic.com